http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=38330
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=38645
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=77117
http://www.daralhayat.com/opinion/09-2007/Item-20070924-389962de-c0a8-10ed-00c3-e8c450ef954c/story.html
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=opin5.htm&DID=9350
http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=38950&Page=7&Part=1
http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=38949&Page=7&Part=1
Tuesday, September 25, 2007
نحو حل عصري لإشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية
نحو حل عصري لإشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية
مصطفى الفقي الحياة - 25/09/07//
ستظل إشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية - خصوصاً في المنطقة العربية - قضية حاكمة في التطور نحو الديموقراطية الكاملة والمشاركة الحقيقية في صنع القرار وذلك لأسباب عديدة يأتي في مقدمها ما يلي:
مصطفى الفقي الحياة - 25/09/07//
ستظل إشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية - خصوصاً في المنطقة العربية - قضية حاكمة في التطور نحو الديموقراطية الكاملة والمشاركة الحقيقية في صنع القرار وذلك لأسباب عديدة يأتي في مقدمها ما يلي:
ا 1-إن تجاهل بعض القوى السياسية الموجودة بالفعل في الشارع العربي هو انتقاص مباشر من أي محاولة للتطبيق الديموقراطي في ظل الظروف الدولية الراهنة خصوصاً أن العملية الديموقراطية غير قابلة للتجزئة، وإذا جاز ذلك وفقاً لظروف بعض الدول فإنه لا يجب اختلاق الأسباب واصطناع الاعذار من أجل تسويف التطبيق الديموقراطي لصالح نظم فردية أو تكريساً لدكتاتوريات عسكرية أو دينية.
ا2- إن من أهم الشواهد التي تطرح نفسها على الساحة السياسية العربية ما نراه من صدام يومي بين الحركات الإسلامية خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» والدولة القُطرية في العالم العربي وهو أمر بلغ حداً يهدد بشكل مباشر استمرار عملية الإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي، بل أخذ يستنزف طاقات العمل السياسي ويسيء إلى مسيرة الشعوب في النهاية حيث تتأرجح القوى السياسية بين الشرعية والتحريم وبين الحظر والسماح على نحو يهدد المستقبل بكامله.
ا3- إن حِرمان قوى سياسية موجودة فعلياً في الشارع مع تمثيل قوى أخرى ليست لها جذور حقيقية هو وضع معكوس لأنه يؤدي إلى تمثيل من لا قاعدة له وحرمان أولئك الذين يعبرون عن قوى موجودة بالفعل في الشارع السياسي مهما كانت الموانع والأسباب، فأنا شخصياً أختلف مع جماعة «الإخوان المسلمين» فكراً وأسلوباً، بل أرى في تاريخ الجماعة ما يدعو إلى القلق خصوصاً تلك المراحل التي اعتمدت فيها العنف والاغتيال السياسي، ومع ذلك ورغم هذا الاختلاف إلا إنني أؤمن بحق الجماعة في أن يكون لها منبر سياسي «مدني».
فإذا كانت هذه هي الأسباب التى تدفع نحو تبني بعض الأفكار الجديدة في موضوع التمثيل السياسي للتيارات الدينية فإننا نُبسط القضية من خلال المحاور التالية:
أولاً: إن التفرقة بين ما هو ديني وبين ما هو مدني أمر يجب التسليم به، فالدولة الدينية مرحلة تختلف عن الدولة القومية كما أن ميلاد الدولة الحديثة يقترن هو الآخر بالشعارات المعاصرة ومفرداتها المعروفة من حداثة وليبرالية وديموقراطية ومجتمع مدني وحقوق للإنسان واحترام للحريات.
ثانياً: إن فلسفة «الإيمان» مطلقة بينما الممارسة السياسية نسبية لذلك فإن خلط الدين بالسياسة هو نوع من المزج بين المطلق والنسبي وهو يؤدي غالباً إلى حالة من التداخل يدفع الدين الجزء الأكبر من فاتورة الخسارة لها، ولقد قلنا دائماً بضرورة فض الاشتباك بين السياسة والدين مثلما طالبنا بفض الاشتباك بين السلطة والثروة.
ثالثاً: إن الحساسيات الدولية التي استجدت منذ أيلول (سبتمبر) عام 2001 تلقي هي الأخرى بظلالها على الحياة السياسية بل الفكرية والثقافية في المنطقة العربية كلها. فلقد وصمنا الغرب - وبنوع من التعميم الأحمق - بأننا متطرفون إلى حد الإرهاب، ومتشددون إلى درجة التزمت، ومتعنتون إلى حد رفض الآخر، وهو ما يعني أننا لا يجب أن نغفل تأثير السنوات الأخيرة خصوصاً أن عقدة ذلك اليوم المشؤوم هي تنامي دور التيارات الإسلامية ودخولها في مواجهات يومية مع السلطات الأمنية في بلادها مع موقف مزدوج من جانب الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى الغربية. لذلك فإنهم يقتربون من تلك التيارات الإسلامية تارة ويبتعدون عنها تارة أخرى، فإما الاحتواء والقبول بحل عادل وإما استنزاف موارد المجتمع وإمكانياته على نحو يؤدي إلى ما نشهده اليوم على الساحة العربية في هذا الشأن.
رابعاً: إن وجود أقليات دينية غير مسلمة في العالم العربي يشكل مصدراً للحرص الشديد على رعايتهم والاهتمام بهم لأنهم جزء لا يتجزأ من هذه الأمة وشركاء أصليون في تشييد دعائم الحضارة العربية الإسلامية. ولا شك أن تخويف هذه الأقليات العددية بالتطرف الديني الإسلامي على الجانب الآخر هو أمر يستحق البحث والدراسة لا سيما أن المسيحيين العرب - على سبيل المثال - هم رواد الحركة القومية والمحافظون على التراث العربي عبر السنين لذلك فإن استبعادهم من مسيرة الحياة السياسية نتيجة الشعارات الإسلامية المتكررة يؤدي إلى تقوقع الأقليات وعزوفها عن المشاركة السياسية بصورة تستعدي الغرب المسيحي بحيث يبدو وكأنه مصدر لقوتها.
خامساً: إن القبول بالديموقراطية الغربية علناً قبل استخدامها والاعتراف المسبق بمفرداتها التي تحمي الدولة العصرية وتصون كيانها شرط أساسي للمشاركة في الحياة السياسية المعاصرة.
هذه محاور أساسية توضح حجم الإشكالية المطروحة وتحدد المسار الذي يجب أن نمضي فيه نحو الخروج من المأزق الذي تواجهه حركات الإسلام السياسي في العالمين العربي والإسلامي، ومع تسليمنا بأن النموذج التركي غير قابل للتطبيق بصورته الحالية في معظم الأقطار العربية خصوصاً في دولة المواجهة الحادة بين السلطة وجماعة «الإخوان المسلمين» وأعني بها مصر إلا أننا نرى في وصول حزب إسلامي - مهما كانت نوعيته - لتولي السلطة واحتلال مقعد الرئاسة في الدولة التركية بتقاليدها العلمانية ومع التأثير الضخم لمبادئ وأفكار وتراث «الأتاتوركية» هو أمر يدعو إلى التأمل ويغري بالدراسة الموضوعية التي تخرج من نطاق الحساسيات والشكليات لكي تواجه الواقع بما له وما عليه، وتحضرني عند كتابة هذه السطور المحاولات التي جرت في مصر في السنوات الأخيرة لإنشاء حزب سياسي مدني ينطلق من خلفية إسلامية، فتجربة حزب «الوسط» تحت التأسيس في مصر هي نموذج لذلك النوع من الاجتهاد الذي يسعى للخروج من الدائرة المغلقة أو الحلقة المفرغة التي أدخلتنا في ازدواجية ملحوظة بتسمية ما هو قائم محظوراً وإبقاء ما هو محظور قائماً. ولعلي هنا أُشير إلى عدد من الملاحظات التي لا بد من تبنيها عند التصدي لمعالجة إشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية:
أ- إن الحلول الأمنية لا يمكن أبداً أن تمثل أسلوباً صحيحاً لحل الإشكالية التي نتحدث عنها، فالمواجهة اليومية بين الشرطة وجماعة «الإخوان المسلمين» هي أشبه بلعبة القط والفأر لن تنتهي أبداً. ولذلك فإنه لا بد من تفكير مختلف يعتمد على حلولٍ تقوم على الحوار الموضوعي والاعتراف بالواقع القائم واحترام الدستور والقانون، فالمواجهة السياسية هي وحدها الكفيلة بتعديل المسار وتوجيه الجميع نحو الغايات التي يسعى إليها المجتمع العربي ويوجه أنظمته نحوها.
ب- إن التغير المطلوب في فكر الجماعات الدينية وأسلوب تعاملها مع الغير هو أمر له أهميته وقيمته، إذ أن جماعة «الإخوان المسلمين» - على سبيل المثال - تحتاج إلى الدخول في دائرة فقه المراجعة وفكر التغيير إذ أن الاعتماد على النصوص المقدسة في الجدل السياسي هو انتقاص من مكانتها وعبث بها، كذلك فإن الشعارات الدينية تمثل نوعاً من الاستغلال من جانب واحد لما يجب أن يكون متاحاً للجميع، وفي ظني أن جماعة «الاخوان» مطالبة بهذه المراجعة اليوم قبل الغد لأن الطريق وعرة والظروف معقدة والتطورات الدولية والإقليمية بالغة الحساسية.
ج- إن عملية الإدماج الحقيقي للتيارات الإسلامية في الحياة السياسية تحتاج هي الأخرى إلى درجة عالية من المصداقية والوضوح والواقعية خصوصاً أننا نلاحظ أن جماعة «الإخوان المسلمين» تستخدم الديموقراطية الغربية مرحلياً من دون أن تكون مؤمنة بها إيماناً كاملاً، كذلك فإن أشقاءنا في حركة «حماس» الفلسطينية - وهم فصيل مناضل من جماعة «الإخوان المسلمين» - استخدموا الانتخابات كوسيلة للتعبير عن الذات والوصول إلى السلطة، مع أن الكل يعرف أن الانتخابات هي إفراز لاتفاق اوسلو الذي لا تعترف به حركة «حماس». ونحن نرى أن هذا النمط من الازدواجية السياسية لا يخدم الأهداف الوطنية ولا يتفق مع المبادئ التي تتبناها جماعة دينية لها مثل تاريخ وتواصل جماعة «الإخوان المسلمين». فالإدماج السياسي الكامل للتيارات الإسلامية في الحياة العامة العصرية يقتضي توافر حسن النية والرغبة المشتركة في إيجاد الحلول الممكنة والمطلوبة للخروج من الوضع المتأزم نتيجة المواجهة بين التيارات الإسلامية وعدد من الأنظمة في الأقطار العربية والتي تعتبر مصر نموذجاً لها.
كاتب مصري
ا2- إن من أهم الشواهد التي تطرح نفسها على الساحة السياسية العربية ما نراه من صدام يومي بين الحركات الإسلامية خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» والدولة القُطرية في العالم العربي وهو أمر بلغ حداً يهدد بشكل مباشر استمرار عملية الإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي، بل أخذ يستنزف طاقات العمل السياسي ويسيء إلى مسيرة الشعوب في النهاية حيث تتأرجح القوى السياسية بين الشرعية والتحريم وبين الحظر والسماح على نحو يهدد المستقبل بكامله.
ا3- إن حِرمان قوى سياسية موجودة فعلياً في الشارع مع تمثيل قوى أخرى ليست لها جذور حقيقية هو وضع معكوس لأنه يؤدي إلى تمثيل من لا قاعدة له وحرمان أولئك الذين يعبرون عن قوى موجودة بالفعل في الشارع السياسي مهما كانت الموانع والأسباب، فأنا شخصياً أختلف مع جماعة «الإخوان المسلمين» فكراً وأسلوباً، بل أرى في تاريخ الجماعة ما يدعو إلى القلق خصوصاً تلك المراحل التي اعتمدت فيها العنف والاغتيال السياسي، ومع ذلك ورغم هذا الاختلاف إلا إنني أؤمن بحق الجماعة في أن يكون لها منبر سياسي «مدني».
فإذا كانت هذه هي الأسباب التى تدفع نحو تبني بعض الأفكار الجديدة في موضوع التمثيل السياسي للتيارات الدينية فإننا نُبسط القضية من خلال المحاور التالية:
أولاً: إن التفرقة بين ما هو ديني وبين ما هو مدني أمر يجب التسليم به، فالدولة الدينية مرحلة تختلف عن الدولة القومية كما أن ميلاد الدولة الحديثة يقترن هو الآخر بالشعارات المعاصرة ومفرداتها المعروفة من حداثة وليبرالية وديموقراطية ومجتمع مدني وحقوق للإنسان واحترام للحريات.
ثانياً: إن فلسفة «الإيمان» مطلقة بينما الممارسة السياسية نسبية لذلك فإن خلط الدين بالسياسة هو نوع من المزج بين المطلق والنسبي وهو يؤدي غالباً إلى حالة من التداخل يدفع الدين الجزء الأكبر من فاتورة الخسارة لها، ولقد قلنا دائماً بضرورة فض الاشتباك بين السياسة والدين مثلما طالبنا بفض الاشتباك بين السلطة والثروة.
ثالثاً: إن الحساسيات الدولية التي استجدت منذ أيلول (سبتمبر) عام 2001 تلقي هي الأخرى بظلالها على الحياة السياسية بل الفكرية والثقافية في المنطقة العربية كلها. فلقد وصمنا الغرب - وبنوع من التعميم الأحمق - بأننا متطرفون إلى حد الإرهاب، ومتشددون إلى درجة التزمت، ومتعنتون إلى حد رفض الآخر، وهو ما يعني أننا لا يجب أن نغفل تأثير السنوات الأخيرة خصوصاً أن عقدة ذلك اليوم المشؤوم هي تنامي دور التيارات الإسلامية ودخولها في مواجهات يومية مع السلطات الأمنية في بلادها مع موقف مزدوج من جانب الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى الغربية. لذلك فإنهم يقتربون من تلك التيارات الإسلامية تارة ويبتعدون عنها تارة أخرى، فإما الاحتواء والقبول بحل عادل وإما استنزاف موارد المجتمع وإمكانياته على نحو يؤدي إلى ما نشهده اليوم على الساحة العربية في هذا الشأن.
رابعاً: إن وجود أقليات دينية غير مسلمة في العالم العربي يشكل مصدراً للحرص الشديد على رعايتهم والاهتمام بهم لأنهم جزء لا يتجزأ من هذه الأمة وشركاء أصليون في تشييد دعائم الحضارة العربية الإسلامية. ولا شك أن تخويف هذه الأقليات العددية بالتطرف الديني الإسلامي على الجانب الآخر هو أمر يستحق البحث والدراسة لا سيما أن المسيحيين العرب - على سبيل المثال - هم رواد الحركة القومية والمحافظون على التراث العربي عبر السنين لذلك فإن استبعادهم من مسيرة الحياة السياسية نتيجة الشعارات الإسلامية المتكررة يؤدي إلى تقوقع الأقليات وعزوفها عن المشاركة السياسية بصورة تستعدي الغرب المسيحي بحيث يبدو وكأنه مصدر لقوتها.
خامساً: إن القبول بالديموقراطية الغربية علناً قبل استخدامها والاعتراف المسبق بمفرداتها التي تحمي الدولة العصرية وتصون كيانها شرط أساسي للمشاركة في الحياة السياسية المعاصرة.
هذه محاور أساسية توضح حجم الإشكالية المطروحة وتحدد المسار الذي يجب أن نمضي فيه نحو الخروج من المأزق الذي تواجهه حركات الإسلام السياسي في العالمين العربي والإسلامي، ومع تسليمنا بأن النموذج التركي غير قابل للتطبيق بصورته الحالية في معظم الأقطار العربية خصوصاً في دولة المواجهة الحادة بين السلطة وجماعة «الإخوان المسلمين» وأعني بها مصر إلا أننا نرى في وصول حزب إسلامي - مهما كانت نوعيته - لتولي السلطة واحتلال مقعد الرئاسة في الدولة التركية بتقاليدها العلمانية ومع التأثير الضخم لمبادئ وأفكار وتراث «الأتاتوركية» هو أمر يدعو إلى التأمل ويغري بالدراسة الموضوعية التي تخرج من نطاق الحساسيات والشكليات لكي تواجه الواقع بما له وما عليه، وتحضرني عند كتابة هذه السطور المحاولات التي جرت في مصر في السنوات الأخيرة لإنشاء حزب سياسي مدني ينطلق من خلفية إسلامية، فتجربة حزب «الوسط» تحت التأسيس في مصر هي نموذج لذلك النوع من الاجتهاد الذي يسعى للخروج من الدائرة المغلقة أو الحلقة المفرغة التي أدخلتنا في ازدواجية ملحوظة بتسمية ما هو قائم محظوراً وإبقاء ما هو محظور قائماً. ولعلي هنا أُشير إلى عدد من الملاحظات التي لا بد من تبنيها عند التصدي لمعالجة إشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية:
أ- إن الحلول الأمنية لا يمكن أبداً أن تمثل أسلوباً صحيحاً لحل الإشكالية التي نتحدث عنها، فالمواجهة اليومية بين الشرطة وجماعة «الإخوان المسلمين» هي أشبه بلعبة القط والفأر لن تنتهي أبداً. ولذلك فإنه لا بد من تفكير مختلف يعتمد على حلولٍ تقوم على الحوار الموضوعي والاعتراف بالواقع القائم واحترام الدستور والقانون، فالمواجهة السياسية هي وحدها الكفيلة بتعديل المسار وتوجيه الجميع نحو الغايات التي يسعى إليها المجتمع العربي ويوجه أنظمته نحوها.
ب- إن التغير المطلوب في فكر الجماعات الدينية وأسلوب تعاملها مع الغير هو أمر له أهميته وقيمته، إذ أن جماعة «الإخوان المسلمين» - على سبيل المثال - تحتاج إلى الدخول في دائرة فقه المراجعة وفكر التغيير إذ أن الاعتماد على النصوص المقدسة في الجدل السياسي هو انتقاص من مكانتها وعبث بها، كذلك فإن الشعارات الدينية تمثل نوعاً من الاستغلال من جانب واحد لما يجب أن يكون متاحاً للجميع، وفي ظني أن جماعة «الاخوان» مطالبة بهذه المراجعة اليوم قبل الغد لأن الطريق وعرة والظروف معقدة والتطورات الدولية والإقليمية بالغة الحساسية.
ج- إن عملية الإدماج الحقيقي للتيارات الإسلامية في الحياة السياسية تحتاج هي الأخرى إلى درجة عالية من المصداقية والوضوح والواقعية خصوصاً أننا نلاحظ أن جماعة «الإخوان المسلمين» تستخدم الديموقراطية الغربية مرحلياً من دون أن تكون مؤمنة بها إيماناً كاملاً، كذلك فإن أشقاءنا في حركة «حماس» الفلسطينية - وهم فصيل مناضل من جماعة «الإخوان المسلمين» - استخدموا الانتخابات كوسيلة للتعبير عن الذات والوصول إلى السلطة، مع أن الكل يعرف أن الانتخابات هي إفراز لاتفاق اوسلو الذي لا تعترف به حركة «حماس». ونحن نرى أن هذا النمط من الازدواجية السياسية لا يخدم الأهداف الوطنية ولا يتفق مع المبادئ التي تتبناها جماعة دينية لها مثل تاريخ وتواصل جماعة «الإخوان المسلمين». فالإدماج السياسي الكامل للتيارات الإسلامية في الحياة العامة العصرية يقتضي توافر حسن النية والرغبة المشتركة في إيجاد الحلول الممكنة والمطلوبة للخروج من الوضع المتأزم نتيجة المواجهة بين التيارات الإسلامية وعدد من الأنظمة في الأقطار العربية والتي تعتبر مصر نموذجاً لها.
كاتب مصري
Subscribe to:
Posts (Atom)
