محنة الإخوان.. أم الحكومة؟

بقلم سليمان الحكيم ٦/٢/٢٠٠٧
قامت أجهزة الأمن بهجوم ضار علي بعض الشركات والمؤسسات بدعوي أن أصحابها ينتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين، ويقومون بتمويل انشطتها التي تصفها الحكومة دائمًا بالهدامة.. وهي شركات ومؤسسات انشئت وفقًا للقانون، وتعمل في نشاطات مشروعة لم يجرمها القانون أو الدستور..
ولهذا فإن حجة الأجهزة الأمنية في مصادرة أموالها أو منع أصحابها من التصرف فيها، ووقف نشاطتها، تعتبر حجة واهية لا تستند إلي قانون أو منطق غير منطق القوة، وقانون القمع والمصادرة، الذي لا يتناسب مع الادعاءات بتشجيع الاستثمار واتباع سياسة الانفتاح والحث علي الإنتاج والتنمية. وإذا كان هناك من يدعي بأن وصول الإخوان إلي السلطة حتي وإن كان عبر صناديق الانتخابات سوف يضع مصر تحت حصار دولي ويتسبب في هروب المستثمرين واحجامهم عن المجيء إلي مصر وإقامة مشروعات فيها..
الأمر الذي سيزيد من معدلات البطالة والفقر، فإن ما قامت به الحكومة مؤخرًا من غلق الشركات التابعة لبعض المنتمين للجماعة، ومصادر أموالهم، سيحقق كل ما كانت تروج له الحكومة ومسؤلوها من مخاوف تجاه الإخوان ووصولهم إلي السلطة.. فحين يري المستثمرون الأجهزة الأمنية في مصر تقوم بمصادرة الأموال وإغلاق الشركات دون حكم قضائي وبإجراءات سلطوية وإدارية فإنهم سيمتنعون عن المشاركة في أي نشاط اقتصادي في مصر رغم كل ما تروج له الحكومة من دعاية حول فرض النجاح والاستثمار في مصر.
ولو أن أجهزة الأمن قد قامت بمصادرة أموال المفسدين الذين جمعوها من مصادر غير مشروعة من اختلاسات ورشاوي وعمولات.. في ذات الوقت الذي قامت فيه بحملتها علي الإخوان وأموالهم.. لصفقنا لها وأيدناها بعد أن قامت الحكومة أخيرًا بما كنا ننادي به طوال السنوات والعقود الماضية من ضرورة الضرب علي ايدي الفاسدين خاصة كبار المسؤولين الذين تطاردهم الاشاعات حول ثرواتهم التي تضخمت وأرصدتهم التي تراكمت،
ومصروفاتهم التي لا تتناسب مع اقتصاد فقير في دولة تغرقها الديون داخلية وخارجية.. اما ان تقتصر في حملتها علي الاخوان وحدهم، في الوقت الذي تترك فيه المفسدين علي فسادهم.. فإن ذلك يزيد من التعاطف مع الإخوان ولا يضعفهم كما تريد الحكومة من وراء ذلك.. فأموال الإخوان التي صادرتها الحكومة لم تأتهم من اختلاسات أو رشاوي أو عمولات، أو عمليات غير مشروعة مع جهات حكومية أو رسمية، كما أنهم لم يتورطوا في عمليات سرقة أو نهب لأموال البنوك، كما فعل غيرهم من جماعة الحزب الحاكم وحكومته، فإذا تغاضت الحكومة عن هؤلاء وأولئك، فلم تمارس معهم عمليات المصادرة والاستيلاء رغم أنهم يستحقونها،
واتجهت إلي الإخوان الذين لم يقل أحد إنهم جمعوا أموالهم من حرام أو ممنوع، فإن ذلك يعني أن الهدف من وراء ذلك هو هدف سياسي وليس قانونيا أو دستوريا، وأنه ضد كل ما تدعيه الحكومة من حريات وديمقراطية، وانفتاح والتزام بالقانون والدستور، وهو دليل علي إفلاس الحكومة ويأسها من مواجهة الإخوان سياسيا، فلجأت إلي ضربهم اقتصاديا، ولكن نشك في نجاحها هذه المرة، ولن تحصد من وراء ذلك غير الفشل الذي أدمنت حصاده، وعليها أن تفكر في طرق أخري لمواجهتهم غير طريق لي الزراع .. وتكسير العظام!!