في لـزوم وضــع الحصــان أمــام العربــة بقلم‏:‏ فهمـي هـويـــدي

في لـزوم وضــع الحصــان أمــام العربــة بقلم‏:‏ فهمـي هـويـــدي

إذا ضمنت لي بيئة سياسية مماثلة لتلك التي توفرت في فرنسا‏,‏ فإنني أبصم لك بأصابعي العشرة علي تأيد محاكاتها في اطلاق انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ دون تحديد فترة زمنية لولايته‏.‏ أما قبل ذلك فاسمح لي أن أعبر عن الخوف والقلق‏,‏ لأن الإطلاق في هذه الحالة يغدو مغامرة ترجح فيها الندامة علي احتمالات السلامة‏.

‏‏(1)‏

الرئيس جاك شيراك يفكر في الترشيح لولاية ثالثة‏.‏ الخبر ليس مؤكدا‏,‏ لكنه عادي في فرنسا‏,‏ لأنه إذا صح فلن يعني أكثر من أنه سيدخل حلبة السباق مع منافسين أقوياء قادرين علي مناطحته وربما هزيمته‏.‏ ولا قلق من هذه الناحية‏,‏ ليس فقط لأن نزاهة الانتخابات لا شك فيها‏,‏ ولا لأن في البلد احزابا قوية لها مرشحون بوسعهم تحدي الرئيس وتوفير اكثر من بديل له‏.‏ ولكن أيضا لأن في فرنسا مجتمعا بدرجة عالية من الثقة والعافية‏,‏ التي توفرت بالتراكم في مناخ من الحرية لا سقف له‏.‏ مجتمع مستنفر علي الدوام‏,‏ يشهر الغضب ولا يبلعه أو يختزنه‏,‏ وفي كل مناسبة للاحتجاج مستحقة‏,‏ فإن ملايينه تنزل إلي الشارع‏,‏ ولا تردد في شل حركته‏,‏ كأن الجميع واقفون علي الأبواب طول الوقت ينتظرون لحظة الاشارة‏.‏ وهم واثقون في قدرتهم علي الضغط علي الحكومة واجبارها علي احترام رغبتهم والامتثال لأمرهم‏.‏في الطبع الفرنسي أن هذا البلد لا يستطيع أن يعيش بغير أمرين‏,‏ الفلسفة والثورة‏.‏ الفلسفة تحتل حيزا كبيرا من عقل المثقفين‏,‏ والثورة هي ديدن الجماهير وعنوان الشارع‏.‏ حتي أننا لا نبالغ اذا قلنا انها بلد الاضرابات بامتياز‏.‏ هكذا تحدث عنها أميل زولا عقلها الكبير‏.‏ وقد أصبحت تلك الاضرابات محفورة ليس فقط في تاريخ البلد‏,‏ وإنما ايضا علي وجه العاصمة حتي صارت جزءا من قسماتها‏,‏ وهو ما تدل عليه الساحة المواجهة لقصر بلدية باريس المنيف التي اسمها الحقيقي ميدان الاضراب‏(Placedegreve).‏أرأيت الذي جري في شهر ابريل من العام الماضي‏(2006)‏ حين قررت الحكومة اصدار قانون جديد للعمل‏,‏ أيدته الجمعية الوطنية‏,‏ ولكن المجتمع رفضه وقاومه‏,‏ واصر علي الغائه‏,‏ فخرج إلي الشارع ثلاثة ملايين شخص في مائة مدينة فرنسية بينهم طلاب‏40‏ جامعة احتجاجا علي ذلك القانون‏.‏ بل أن هيئة السكك الحديدية خفضت اسعار تذاكر السفر‏,‏ لكي تتيح للجماهير في كل مكان أن تتوافد علي العاصمة وتشترك في التظاهر ضد الحكومة‏.‏ وقد تحقق لهم ما ارادوا في نهاية المطاف‏.‏هذه صفحة واحدة من سفر ضخم يسجل حيوية المجتمع الفرنسي وعافيته‏,‏ الذي اطاح بشارل ديجول محرر فرنسا من الاحتلال النازي‏,‏ ودفعه إلي الاستقالة من منصبه عام‏69.‏ بعد ما رفضت الجماهير التعديلات الدستورية التي اقترحها‏,‏ وهزت اركان نظامه ثورة الطلبة الشهيرة التي وقعت عام‏68.‏ وهو ذاته المجتمع الذي خرج في مظاهرات استمرت‏40‏ يوما معلنا رفضه للتعديلات التي ادخلها علي قانون الضرائب رئيس الوزراء آلان جوبيه‏,‏ ثم اسقطه بعد ذلك في انتخابات عام‏97.‏ هو ايضا الذي رفض توسلات رئيس الجمهورية جاك شيراك للموافقة علي دستور الاتحاد الأوروبي‏,‏ وهزم حزب الرئيس في الانتخابات المحلية والاقليمية‏,‏ وتفجرت فيه ثورة الضواحي علي الاهمال والتهميش‏(‏ في عام‏2005)‏ مما ادي إلي احراق حوالي عشرةآلاف سيارة‏.‏ ولم تهدأ الثورة إلا حين اعترف شيراك وحكومته بالتقصير في حق أولئك السكان‏,‏ ووعدت الحكومة باتخاذ خطوات عملية لعلاج تقصيرها‏.‏‏

(2)

‏الآن نعرف أن شعبية الرئيس شيراك تراجعت أخيرا بنسبة‏2%,‏ ووصلت إلي‏36%‏ فقط‏.‏ ونعرف أن‏55%‏ من جماهير الشعب الفرنسي تعتبره رئيسا جيدا ومع ذلك فإن أغلبهم يرفضون ترشيحه للرئاسة المقبلة‏(‏ الانتخابات تجري في ابريل‏2007)‏ ـ ونعرف أن‏39%‏ من الناس يعتبرونه رئيسا سيئا‏,‏ وأن‏49%‏ يرغبون في اقالة رئيس وزرائه دوفيلبان من منصبه‏.‏نعرف أيضا أنه حين دفع نقدا قيمة تذاكر السفر ليقضي عطلته مع أسرته قبل عامين‏,‏ فإن محققا سأله من اين له هذه الأموال السائلة‏,‏ لأن القانون في محاربته لمحاولات غسيل الأموال يشترط أن يتم الدفع ببطاقات الائتمان عند حدود معينة‏.‏اكثر من ذلك‏,‏ فإن الجميع يعرفون تفاصيل الحالة المالية للرئيس‏,‏ أملاكه ورصيده في البنك هو وزوجته‏,‏ وقيمة الضرائب التي يدفعها‏.‏ وهو البيان الذي نشرته الصحف الفرنسية‏,‏ وسبق أن اشرت إليه في مقام آخر‏.‏ ومنه عرفنا أن قيمة ثروته لا يتجاوز‏1.6‏ مليون دولار‏.‏ إذ لديه شقة في باريس مساحتها‏114‏ مترا مربعا‏,‏ تملكها في عام‏82,‏ وقدرت قيمتها بـ‏400‏ ألف دولار‏.‏ وقصر في ساران بوسط فرنسا اشتراه عام‏69,‏ وقدر ثمنه بمبلغ‏240‏ ألف دولار‏.‏ ومنزل ريفي في لوريز ورثته زوجته عام‏73‏ ـ ثمنه الآن نحو‏80‏ ألف دولار‏.‏ وهو وزوجته يملكان قطع اثاث وتحفا فنية قدرت شركات التأمين قيمتها بما يعادل‏150‏ ألف دولار‏.‏ أما رصيد الرئيس في البنك فهو‏69‏ ألف دولار‏,‏ ولزوجته رصيدها الخاص بقيمة‏37‏ ألف دولار‏.‏ وآخر مبلغ دفعه الرئيس للضرائب عن تلك الثروة هو‏2741‏ دولارا‏.‏ان مجتمعا بهذه القوة‏,‏ يتعامل مع الحرية والشفافية بحسبانها خبزا يوميا وحقا اصيلا‏,‏ لا يخشي عليه من تغول السلطة ولا يقلقه عدم تحديد المدة التي يقضيها في منصبه صاحب الاليزيه‏.‏ لأن ثقته شديدة في أنه يستطيع أن يقصيه عن موقعه وقتما شاء‏.‏ ولديه من الخبرة والثقة ومن الوسائل ما يمكنه من تحقيق مراده‏.‏ وكانت النتيجة أنه من الناحية العملية لم يستطع أي رئيس فرنسي في تاريخ البلاد الحديث أن يتجاوز المدتين‏.

(‏‏(3

‏البعض يدق الاجراس في مصر الآن منبها إلي أن القانون ليس معزولا عن التاريخ‏,‏ ومحذرا من استنساخ النصوص القانونية وزرعها في غير المجتمعات التي صاغتها‏.‏وللدكتور حسام عيسي‏,‏ استاذ القانون بجامعة عين شمس بحث نشر في صحيفة العربي مؤخرا‏(‏ عدد‏1/7)‏ كرسه لمعالجة هذه النقطة‏,‏ وهو ينطلق من تخطئة اختزال أزمة الواقع المصري في الجانب القانوني‏,‏ ومن ثم محاولة التصدي لتلك الأزمة من خلال التعديل الدستوري‏.‏ ويخلص إلي التحذير من الوقوع في ذلك الشرك‏.‏في رأيه أن فاعلية القانون لاتعتمد فقط علي ماتتمتع به قواعده من تناسق داخلي ودقة في الصياغة‏,‏ وانما هي نتاج لتفاعل البيئة القانونية مع البنية الاجتماعية‏,‏ وهو ما يفسر لنا ان نفس القاعدة القانونية اذا ادمجت في بني اجتماعية مختلفة‏,‏ فانها تؤدي بالضرورة وظائف اجتماعية مختلفة‏,‏ كما تنتج تلقائيا أثارا اجتماعية مغايرة‏.‏ ضرب ذلك مثلا من تاريخ القانون المصري الحديث‏,‏ حين تم الاصلاح التشريعي والقضائي في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر‏,‏ وبمقتضاه حلت المحاكم المختلطة محل المحاكم القنصلية التي اقامتها الدول صاحبة الامتيازات الاجنبية السائدة في البلاد‏.‏هذه الخطوة جاءت نتيجة لجهود مشتركة من قبل الدولا المصرية وممثل رأس المال الاجنبي المهيمن علي الاقتصاد المصري‏,‏ وعلي رأسهم فرديناند ديليسبس‏,‏ والتقنيات التي استحدثت في تلك الفترة كانت استنساخا حرفيا للتقنيات الفرنسية التي وضعها نابليون بونابرت في بداية القرن التاسع عشر في فرنسا‏,‏ وجسدت وقتذاك اعلي صور العقلانية القانونية‏,‏ كما كانت الاداة القانونية للرأسمالية الفرنسية في بناء قوتها الاقتصادية الهائلة‏.‏ إلا أن ذلك الأثر لم يتحقق في مصر‏.‏ لأن التقنيات الجديدة حين ادمجت في البنية الاجتماعية المصرية‏.‏فلم تحقق نفس النتيجة التي شهدتها فرنسا اذ لم تكن اداة لأية نهضة اقتصادية في مصر‏,‏ وانما افرزت نتيجة معاكسة تماما‏,‏ ادت إلي احكام قبضة رأس المال الاجنبي علي باقي قطاعات الاقتصاد المصري‏,‏ وإلي زيادة حدة ادماج مصر في السوق الرأسمالية العالمية كوحدة تابعة‏.‏هذه الفكرة سلط عليها المستشار طارق البشري أضواء اقوي في كتابه الأخير مصر بين التفكك والعصيان‏,‏ حين تحدث عن الدستور وقال انه ينظم ماهو قائم ولاينشيء وضعا جديدا‏,‏ فدستور‏1923‏ حين اتاح قدرا من التداول في السلطة‏.‏ فإنه لم يبتكر هذه الحالة حين نظمها‏,‏ وانما كان عاكسا لواقع حاصل فعلا‏,‏ لأن المجتمع كان فيه تعدد لقوي سياسية واجتماعية متبلورة في تنظيمات وتكوينات مؤسسية‏,‏ ولم يكن في مقدور أي من هذه القوي ان تنفي الاخريات في الواقع السياسي والاجتماعي‏.‏بكلام آخر فان التعدد في دستور‏23‏ لم يكن معتمدا علي نصوص وردت منه‏,‏ وانما كان يعتمد اساسا علي الوجود الواقعي‏.‏ وهو مايعني ان مايحسم الأمر ليس النصوص الواردة في الدستور‏,‏ وأنما الوجود الحقيقي والحي علي ارض الواقع‏,‏ الذي يعبر عنه مصطلح البيئة السياسية‏,‏ التي تنظمها النصوص وتعبر عنها‏.

‏‏(4)‏

اذا ألقيت نظرة علي خرائط الواقع السياسي في مصر فستدرك علي الفور أن ثمة خللا كبيرا في علاقة السلطة بالمجتمع‏,‏ يسوغ لنا أن نقول بأن العلاقة بين الطرفين في الوزن والحجم‏,‏ اقرب إلي علاقة الفيل والنملة‏,‏ وربما كان مشهد الترشيح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الاخيرة والمقارنة بين حضور الرئيس مبارك وبين منافسيه معبرا اصدق تعبير عن توازنات تلك العلاقات‏.‏واذا استعدنا هنا الحقيقة القائلة بأن الدستور يعبر عن توازنا المجتمع وخرائطه السياسية‏,‏ فإن ذلك يقودنا إلي نتيجتين من الأهمية بمكان الأولي أنه من الخطأ والخطر ان تستجلب نصا قانونيا افرزته تجربة مجتمع ما‏.‏ لكي تطبقه علي مجتمع آخر‏,‏ تختلف فيه التوازنات وعلاقات القومي‏,‏ وهي الحقيقة التي ادركها اعضاء المجلس القوي لحقوق الانسان عند مناقشة المادة الخاص بفترة ولاية الرئيس في الدستور‏,‏ فصوت‏24‏ منهم لصالح العودة إلي نظام الولايتين‏,‏ في حين لم يصوت لصالح اطلاق المدد سوي عضو واحد‏.‏النتيجة الثانية انه من الخطأ والخطر الشروع في الاصلاح الدستوري بتغيير بعض المواد أو أضافة مواد أخري قبل تهيئة البيئة السياسية المواتية من خلال الاصلاح السياسي الجاد‏.‏ ذلك أن المبادرة الي احداث اي تغيير للقوانين قبل تحسين البيئة لن تختلف كثيرا في منطقها عن وضع العربة امام الحصان‏.‏ من ثم فليس لنا ان نطمئن إلي اصلاح دستوري حقيقي لايسبقه اطلاق الحريات العامة والغاء قانون الطواريء وتأكيد استقلال القضاء وضمان نزاهة الانتخابات‏...‏ إلي غير ذلك من الشروط الضرورية لاستعادة عافية المجتمع واستطالة قامته وجريان دماء الحيوية السياسية في شرايينه‏,‏ وهي ذاتها الشروط التي ترد للمجتع اعتباره‏,‏ وتوفر له البدائل والخيارات السياسية المختلفة‏,‏ وتمكنه من التعامل مع السلطة كطرف محاور لاكطرف تابع معدوم الارادة‏.‏ ومالم يتحقق ذلك‏,‏ فالبديل هو تأبيد السلطة وحجب فكرة التداول‏.‏ إذ سنظل بإزاء صورة النملة التي تتحرك في ظلال الفيل‏,‏ وسيصبح الاصلاح في هذه الحالة مجرد فرقعة في الهواء‏.‏لا تغير شيئا مماهو حاصل علي أرض الواقع‏.‏