إنه الفكر الجديد.. يا حلاوته.. يا جماله! ـ سليم عزوز

سليم عزوز : المصريون بتاريخ 8 - 1 - 2007
أيها القراء الأعزاء إني داع فأمنوا. لقد نكدوا علينا في الأيام المفترجة، الهي وأنت جاهي، وبحق جاه النبي تنكد علي أهاليهم. وقهرونا، الهي تقهرهم دنيا وآخرة، وان تيتم أطفالهم، وترمل نساءهم، وتجعلهن سبايا لنا، فنعاملهن معاملة الجواري، والإماء، وما ملكت اليمين، وان أري أبناءهم يسرحون بأمشاط وفلايات في شوارع القاهرة، وأشاهدهم وأنا اشرب " النرجيلة"، علي أي مقهي من المقاهي " الكحيانة" التي اجلس عليها، فأمصمص شفايفي، وأقول أرأيتم الي غدر الزمان يا قوم.. كل من ساهم في التنكيد علينا ولو بشطر كلمة أرنا فيه يا الله عظائم قدرتك، وألا يطب ساكتا فجأة، وإنما اجعله يستيقظ من نومه ليجد نفسه مشلولا، وان لا يجدوا ماء يغسلونه به بعد موته، وان تنقطع المياه في عموم القطر فيصلوا عليه بغير وضوء.فلم أكد يا قراء أتعافي من عملية القهر التي تسبب فيها خدم الفرس في العراق بعملية إعدام الرئيس البطل صدام حسين، في صبيحة يوم عيد الاضحي المبارك للمسلمين السنة، وبقرار من مرجعياتهم في النجف، وبأوامر من أسيادهم في إيران، حتي تم قهري بعد ذلك وفي اليوم السابق لمولد السيد المسيح بحسابات المسيحيين الارذوذكس، حتي صرت أتشاءم من الأعياد، وكان ذلك من خلال رفض حزبي " التحالف الوطني"، وكنت اطمع ان أكون "السيد رئيس الحزب"، لكن أهل الحكم استكثروا علي مائة ألف جنيه هي قيمة الدعم السنوي لكل حزب، وان " ألهف" نصف مليون جنيه في كل انتخابات رئاسية، لكي أعطي شرعية لترشيح الرئيس مبارك ولي النعم، وذريته من بعده، والي قيامة الساعة!حزبنا تم رفض منحه " الرخصة"، من جملة اثنا عشر حزبا، صدر قرار محكمة الأحزاب برفضها يوم السبت الماضي، بعد نضال طويل ومرير، وهو القرار الذي مثل " مذبحة" لهذه الأحزاب، ويمثل سابقة فريدة من نوعها، الأمر الذي يؤكد ان أولي الأمر منا ليسوا جادين في عملية الإصلاح، او دعم التجربة الحزبية، الي غير ذلك من اكليشيهات يرفعونها منذ ان رفعوا شعار بسلامته " الفكر الجديد"، واكتشفت – يا قوم – ان عشمي بأن أكون زميل الرئيس مبارك، كعشم ابليس في الجنة، فهو رئيس الحزب الحاكم، وأنا رئيس حزب " التحالف الوطني"، فقرر القوم ان اكون زميل الاخ مهدي عاكف، فهو المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة، وانا رئيس حزب التحالف المحظور!قد ينبري إخواني الآن قائلا: " وانت تطول"؟!.. وأسارع بالرد: أنا فعلا لا اطول، فإذا كان الإخوان يتحملون اتهام غلمان السلطة لهم بأنهم ينتمون الي جماعة محظورة، فأنا لا أستطيع تحمل تبعات هذا الاتهام، وإذا كان حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب حركة الكرامة، قد استبيع، بعد صدور قرار المحكمة سالفة الذكر برفضنا، وقال ان حزبه سيمارس نشاطه علي الرغم من هذا الرفض، إلا انني لا أستطيع ان استبيع مثله، لان هذا يمثل مخاطرة، ذلك لان فيها سجنا، وكله بالقانون!محكمة الأحزاب كانت قد جمعت كل الأحزاب الطاعنة في قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيسها، في يوم واحد، ولأننا نعلم ان الأمر في مثل حالتنا قرار سياسي أكثر منه حكم قضائي، فقد أرهقنا أنفسنا في التحليل والتنظير، فمن قائل أنهم سيرفضون " الوسط"، لأنه حزب اخواني في الأصل، وان ما بين ابو العلا ماضي والإخوان من خلاف يمكن ان يحل في " قعدة"، إذا كان المقابل ان يجد رئيس الحزب نفسه في الانتخابات القادمة زعيما للمعارضة، وفي الانتخابات التالية لها رئيسا للحكومة، ومن قائل أنهم ربما يرفضون معه " الكرامة"، و" التحالف"، الأول لان أصحابه يصدرون صحيفة يهاجمون فيه آل البيت الحاكم، وليس من المناسب ان يكرموهم بحزب، أما الثاني فلان هناك عناصر في السلطة تتصور العمي ولا تتصور وكيل مؤسسيه، فقد سعوا بكل الممارسات البوليسية ان " يكسروه"، وعقب كل محاولة كانت " تكبر في دماغه"، صعيدي ولا مؤاخذة، واحد وكلاء المؤسسين لحزب من الأحزاب يزعم انه " واصل" قال لي أنهم يقولون عن جنابي انني غير مضمون، ومعهم حق، فأنا شخصيا لا " أضمن نفسي"، ولست بمضمون الرضا ولا الغضب!.......................

والذين حللوا ونظروا، وقالوا برفض هذه الأحزاب الثلاثة الجادة، لم يكن عندهم شك من ان هناك " رشة جريئة" بالموافقة علي عدد من الأحزاب للتغطية علي قرار الرفض، ولم يكن المحللون سواء، فهناك من كانوا يستبعدونني من المذبحة، وهناك من كانوا يستبعدون حزب الكرامة، باعتبار ان أهل الحكم لا يمكن ان ينزلوا بالأمور الي مستوي خناقات الشوارع، ويضعوا مواطنين عزل مثلنا في نفوخهم، ويطبقون معهم سياسة كيد النساء، ولا مؤاخذة، فضلا عن انه سيسئ اليهم الموافقة علي " أحزاب ركش"، وهم يرفعون شعارات الانطلاقة الثانية، والفكر الجديد، يا حلاوته يا جماله، والإصلاح الذي ينبع من الداخل، فلا أنا ولا حمدين ولا غيرنا من وكلاء المؤسسين يمكن ان نخرج بأحزاب فيخافوا علينا من ان ( نأكل) الشارع منهم، واذا كان طموح حمدين قد يدفعه للتحالف مع الإخوان المسلمين، فمثلي لا يمكن ان يقدم علي هذه الخطوة، ليس لأنني بلا طموح في هذا المضمار، فأنا طموحي يتفوق علي طموح رئيس حزب الكرامة، لأنني احلم ان أضع يدي علي بيت مال المسلمين، وأكثر ما ينغص علي حياتي، هو الخوف من ان يتحقق هذا فاكتشف انه لا يوجد فيه ولا سحتوت من جراء عمليات النهب العشوائي والاستنزاف غير المنظم له.بيد ان متابعتي لأداء الإخوان في حزب العمل جعلتني اخلص بنتيجة ان الاخواني تزرعه يخلعك، وانك يمكن ان تخوض مع الإخوان حروبهم، وعندما يجور عليك الزمان يتركونك لتواجه مصيرك " بطولك".. انظر كيف أنهم تخلوا عن مجدي احمد حسين الأمين العام لحزب العمل وهو يخوض الانتخابات البرلمانية، في دائرة تمثل معقلا لهم، وتركوه يسقط، ولم يخرج اخواني من بيته ليصوت له، مع ان الاتهام الذي تم الطلب من المحكمة ان تحل حزب العمل علي أساسه، هو انه تحالف مع تنظيم محظور هو الإخوان، ومع ان حزب العمل وجريدة " الشعب" كانا أكثر من ملكية خاصة للإخوان!بعيدا عن الفكر والكلام الكبير عن الإخوان الذي كتبته من قبل، فأنا شخص عاطفي، وصاحب صاحبي، وشخص هذه عيوبه، من المستحيل ان يسلم " ذقنه" لإخواني، ا و يسمح للإخوان بدخول حزبه، لسبب بسيط لأنه سيجري علي ماجري للدكتور نعمان جمعة، الذي كان رئيس حزب له شنة ورنة، ثم تحول في غمضة عين الي ذكري، وقد دخل القوم من قبل حزب الأحرار، وفكروا في الانقضاض علي رئيسه الذي فتح لهم الباب، لولا ان الله سلم، ويا ليته ما سلم، فما عند الإخوان أفضل مما عند المباحث، والله اعلم! .....................................................

قُصر الكلام، فالتحليل والتنظير كان يستبعد هذا الحزب او ذاك من الحصول علي الرخصة، إلي ان سرت شائعة تقول أنهم سيوافقون للجميع.. حتي الوسط؟.. حتي الوسط!.. والإخوان؟.. كل عقدة ولها حلال، وأي خطوة في هذا الاتجاه فانهم يمكن ان يمزقوا الحزب اربا.. اربا.. والدليل ما فعلوه في حزب " الغد"، ألم تر كيف سمحوا لرجالهم بطبع صحيفة تحمل نفس الاسم، وتطبع في مؤسسة " الأهرام" رأسا، وهذا لا يمكن ان يحدث الا بدفع منهم، والدليل انني أنا او طلعت السادات – فك الله اسره – لا يمكن ان نصدر مطبوعة أخري تصدر من حزب الأحرار، مع اننا متنازعين علي رئاسة الحزب، وبأحكام قضائية لا تخر الماء، أصدرها القاضي الطبيعي وليست محكمة " تفصيل"!فضلا عن ان هذه الموافقة تمكن أهل الحكم من ان ينصبوا " الفرح العمدة" ويرقصون علي واحدة ونصف لان هذا يأتي بينما هم يتأبهون للانطلاقة الثالثة للحزب الحاكم، وهم يقدمون أنفسهم في صورة أصحاب القلوب الرحيمة علي التجربة الحزبية، فهم يريدون ان يعمقوها، والدليل ان من بين ما سيضيفوه للدستور هو العودة الي نظام القائمة الحزبية في الانتخابات، وهو النظام الذي سبق القضاء بعدم دستوريته، ونحن نعلم أنهم يهدفون بذلك الي استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الترشيح، وقد عرفنا الانتخابات بالقائمة في دورتين، ومع هذا فان التجربة الحزبية لم تعمق، لان الأحزاب الموجودة هي جناح من الحزب الحاكم، لا اكثر، ولهذا منحت الشرعية!هذه الرشة الجريئة من شأنها ان تمثل عملية " ضحك علي الذقون"، لكن فجأة، وبعد مداولة استمرت أكثر من ساعتين، وبعد اربع ساعات قضيناها وقوفا امام القاعة التي ستنعقد فيها الدائرة كما المتسولين، حضر القوم، وسط استقبال لكاميرات الفضائيات لحضراتهم، لتكون القرارات في كل الطلبات هي الرفض، والطلب من حضراتنا ان نوفق أوضاعنا حسب التعديلات التي أدخلت علي قانون الأحزاب السياسية في العام الماضي، حيث ارتفعت بعدد المؤسسين من خمسين فردا إلي ألف مؤسس من عشر محافظات، وان يتولي الحزب إعلان أسمائهم في صحيفتين يوميتين من أوسع الصحف انتشارا، وقد تم الارتفاع بثمن التوكيل الواحد من خمسة جنيهات الي سبعة عشر جنيها في العام الماضي أيضا، والمعني انني بحاجة الي مائة ألف جنيه في الميت لكي أقوم بهذه المقامرة، واشتري سمكا في ماء، وألجأ الي لجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها الأمين العام للحزب الحاكم وأنا الذي انتقده في الطالعة والنازلة، واصفه بالوزير المشلوح، والرائد متقاعد، والمهيب الرائد، ووصل الحال بي الي درجة أنني دعوت قائلا في مقالي بصحيفة " القدس العربي": يارب يموت.. يارب يموت.. يارب يموت، صعيدي انا لكي أقدم علي هذه " العملةالسوداء"!...............................................

الذي نكد علي يا قراء، وجعلني أكاد أموت كمدا، ان حيثيات الرفض معيبة، ولا يمكن ان يقع فيها مثلي مع انني مجرد هاو للقانون، ولست دارسا له، فقد بني الرفض علي انه تسري علينا التعديلات الجديدة، مع أننا تقدمنا إلي اللجنة ورفضتنا وطعنا في المحكمة قبل إقرار هذه التعديلات بثلاث سنوات، ولم يثير احد في الجلسات المتكررة مثل هذا القول، لا محامي الحكومة، ولا محامي اللجنة، ولا هيئة المفوضين، ولا ذات المحكمة بذات التشكيل السابق، التي حكمت برفض حزب " مصر الام"، وهو حزب تقدمت بأوراقي في ذات الأسبوع الذي تقدم فيه للجنة، ورفضتنا في يوم واحد، وقد بنت المحكمة الرفض بناء علي القانون القديم للأحزاب قبل إقرار التعديلات المبجلة!ان الدستور ينص علي عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، وفي قانون الإجراءات الجنائية وفي مثل حالتنا فان القانون الأصلح للمتهم هو الذي يتم تطبيقه وليس الأعسر او الأعنف ، وما قاله قرار الرفض من انه "لا وجه للتحدي بالقواعد التي كانت سارية وقت صدور القرارات المطعون فيها، لان مناط ذلك ان تكون تلك القرارات قد استحدثت مركزا قانونيا يمكن لصاحب الشأن ان يستمد منه حقا ذاتيا فيما لو أقرته المحكمة عليه"، مشيرا الي ان "القرار لم يستحدث أصلا أي مركز قانوني"، هذا قول لم يقل به احد من قبل، وهو اجتهاد يخالف النص، فالأصل في القرار الإداري، وما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، انه يحدث، او ينشئ، او يعدل، مركز قانوني، وطالما ان المحكمة قبلت القضية شكلا فهذا دليل علي وجود القرار الإداري وطالما وٌجد القرار الإداري فان هذا يعني إحداث مركز قانوني!اجتهاد خاطئ ولا شك، لكن لا قيمة لأي كلام، فهذه محكمة من درجة واحدة، ولا توجد هناك طريقة للطعن علي قراراتها حتي وان خالفت الدستور والقانون والأعراف القضائية، وفي تقديري انه سيكون مثار نقد من رجال القانون في الفترة القادمة، ولعلهم فوجئوا بهذا الكلام، وربما فوجعوا فيه، لكن ما قيمة ما سيقولونه اذا كان لا يقدم ولا يؤخر، وعلي النحو الذي قلته لاحدي الفضائيات وأنا خارج من القاعة غاضبا ماذا ستفعلون؟.. قلت لم يعد أمامنا الا ان نكنس فيهم السيدة!قد يخرج علينا "أمرد" من لجنة السياسات قائلا: ويحكم أنها محكمة، وسنرد عليه نعم هي كذلك ولكنها محكمة استثنائية، وليست مشكلة من قضاء خالص، ففيها عدد من الشخصيات العامة مساوي لعدد القضاة، وهؤلاء القوم يعينهم السيد وزير العدل.. انعم وأكرم!معذرة يا قراء لهذا المقال الغم، فانا مكلوم، ومقهور حقيقة لا مجازا، وادعو الله ان اري يوما في من ظلمني.. الهي يحموهم في كنكنة!

azzoz66@maktoob.com