سينـــاريـوهــــات مــــــا بعــد مبــــارك..؟

من يقرر عجز الرئيس عن الحگم

كتب : وائــل عبد الفتـاح في الفجـر

كل المؤشرات الحالية لا تعطي تفاؤلاً كبيراً بمستقبل الحياة السياسيةالولادة والمراهقة. ولا شيء آخر غير الغضب بدون مشروع سياسي. الغضب الذي يكتفي بشتيمة النظام.ولا يفكر في التخطيط الذي يتم علانية لبقاء الوضع علي ماهو عليه.لا يفكر في ان التخويف من وصول جمال مبارك يمكن ان يكون غطاء لمشروع آخر يتم في السر ويؤجل نهاية كل رجال الرئيس .
ويمكن ان يكون سيناريو مجموعة في السلطة ضد مجموعة اخري...مجرد سيناريو وليس السيناريو الوحيد.
ورفض السيناريو بكل قوة لم يعد" كفاية" لتغيير النظام او حمايته من فخ تحول الجمهورية الي جمهورية ملكية.
الحقيقة ان المأزق هو ان لا النظام لديه سيناريو لأن لا احد في النظام يمكن ان يطرح السؤال في ذهنه:ماذا سيحدث اذا اختفي مبارك فجأة..؟
ولا المعارضة لديها حرية التفكير في سيناريو لانه ليس لديها حتي الان قوة ضغط حقيقية لتغيير قواعد اختيا رالرئيس القادم..او وضع حدود جديدة لملعب السياسة في مصر.
الخوف.
او التخويف من سيناريو مرعب سواء كان جمال مبارك..او الاخوان هو مفتاح استمرار النظام.وعدم التفكير في تغيير حقيقي.
هو مفتاح سيناريو موجود بالفعل لدي أجهزة الامن الرئيسية.
هذا السيناريو يعتمد الا يفكر احد فيما سيحدث في اليوم الذي يختفي فيه مبارك.
يظل الخوف هو السائد.
والحل في ان يتم سيناريو التأمين..الذي يعتمد علي توقيت اذاعة الخبر ..عندما يتم احكام السيطرة ..ويتم اعلان الشخص الذي يتولي الرئاسة.
هذا ربما ما سيحدث يوم الاختفاء.
ساعتها سيكون الحمل زائدا علي شبكات المحمول (كما يتخيل صديقي وهو يضحك ...)
الضغط علي المحمول سيكون الحركة الوحيدة للمعارضة .
ربما يكون هذا هو السيناريو اذا تخيلنا من زاوية ضيقة لما بعد مبارك..لكن الحقيقة انه ربما تكون هناك خطة في الجيش لحماية مصر من الفوضي ...لكن ليس هناك خطة لحماية مصر من الموت السياسي الكامل.
وهذا ما دفعنا الي محاولة التفكير.طرحنا السؤال علي طيف من الشخصيات المنتمين الي قوي و تيارات سياسية مختلفة.
وهذه كانت الاجابات التي نري انها ربما تكون اول خطوة للحوار في التفكير .
التفكير في مصر .:

الاستحواذ التشريعي يجعل التعبير في المستقبل ضئيلاً عصـام العريان :

يربط د. عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بين مستقبل مصر بعد مبارك، وشكل التعديلات الدستورية المقبلة، فإذا استمرت حالة الجمود والاستحواذ في القوانين الحالية، سيعني ذلك أن لا تغيير ولا جديد في مستقبل مصر، وسيكون القادم بعد مبارك امتداداً له، مثلما كان مبارك امتداداً للسادات وعبدالناصر.
وقال: مثلاً قانون انتخابات رئيس الجمهورية لن يسمح بمنافسة حقيقية لمرشح الحزب الوطني، وأعتقد أن الرئيس القادم يمكن أن تحدث في بداية عصره انفراجة منه تجاه الشعب، مثلما حدث في بداية عصر السادات وبعده مبارك، ولكن بعد فترة ستعود الأحوال كما هي، طالما استمر نظام الحكم القائم علي الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، والذي يعتمد فقط علي المؤهلات الخاصة لكل رئيس مثل حكم الرئيس جمال عبدالناصر، الذي اعتمد علي كاريزمته والسادات سعي لكسب ارضاء القاعدة الشعبية، ولكن حتي الآن لم يتم تحقيق إرضاء شعبي عن تلك الفترة.
ويري العريان أن كل المؤشرات الحالية لا تعطي تفاؤلاً كبيراً بمستقبل الحياة السياسية في مصر بعد مبارك، ففي الوقت الذي يجري الحديث فيه عن الإصلاح السياسي الحقيقي نجد أن الدولة تتجه إلي فرض سياسة الطوارئ، كأمر واقع من خلال تحصين قانون ما يسمي بمكافحة الإرهاب في الدستور، وبما يعني القضاء علي أي أمل في حياة حرة نزيهة في ظل النظام القائم.
ويقول العريان: إن الأوضاع تنذر بأن الأمور ستسير من سيئ لأسوأ، خاصة بالنسبة للمواطن العادي لأن السياسات الاقتصادية الحالية لا تخدم سوي فئة قليلة جداً، بينما الغالبية العظمي من المواطنين مطحونة.

د.محمد السيد سعيد

يري الدكتور محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ان هناك اختلاطاً بين القاعدة الدستورية والقاعدة السياسية فيما يخص سيناريوهات ما بعد مبارك. واذا كانت القاعدة الدستورية في دستور 71 واضحة بالنسبة لانتقال السلطة، فإن التعديلات المطروحة حاليا تجعل من الصعب وضع تصور واضح للانتقال السلمي للسلطة وتفتح الباب لتكهنات غير واضحة ناهيك عن غياب حالة التعرف بين المواطنين والنخب السياسية والبيروقراطية وهو ما يصعب الامور اكثر.
ويري سعيد ان دستور 71 لم يكن فيه غموض في انتقال السلطة حيث يتولي رئيس مجلس الشعب الرئاسة انتقاليا، علي ان تجري الانتخابات خلال 40 يوماً. وكان الذي يتم قبل تعديل المادة 76 يتم باقتراح ثلث اعضاء البرلمان وموافقة الثلثين. وبعد التعديل حصلت الاحزاب علي هذا الترشيح، وفي التعديل المنتظر سيقر حق الاحزاب حتي الصغيرة منها في طرح مرشحين. هذا بالنسبة للقاعدة الدستورية. لكن القاعدة السياسية هناك مستويان، فالبنية العامة للسلطة تقوم علي التعبير الاساسي للمؤسسة الامنية وخاصة العسكرية، ودرج العرف علي ان يكون الرئيس من القوات المسلحة، وحدثت تشوهات مع الشائعات حول ترشيح جمال مبارك للرئاسة وهو ما بدا انه اطيح به بعد خطاب الرئيس في افتتاح الدورة البرلمانية، ولا يمكن القول انها الغيت تماما لكن انخفض مستوي التوقعات. ويبقي المطروح مرشحاً من الجيش في حالة غياب الرئيس.
ولا يخفي د. محمد السيد سعيد تخوفه من الغياب المفاجئ لمبارك، خاصة بعد التعديلات المقترحة، فقد كانت القاعدة الدستورية جيدة قبل التعديلات ولم تظهر فراغات بعد وفاة عبدالناصر والسادات. لكن الآن من الناحية السياسية هناك عدد من المشكلات أولاها انكماش الطبقة السياسية اجمالا، الامر الذي يصعب ظهور مرشح للرئاسة. الثاني هو غياب البديل من قبل المؤسسة العسكرية، مع وجود مشكلة تعرف علي الشخصيات القادمة أو ما نسميه المرشح الطبيعي من الجيش. والتبدلات السريعة في القيادات العسكرية تجعل من الصعب ظهورها امام الشعب الذي لا يكاد يتعرف علي شخصية يري انها قادرة علي الامساك بالمنصب. وباختصار ايا كان الرئيس الذي سيأتي بعد مبارك فالشعب لا يعرفه، خصوصا اذا جاء من القوات المسلحة.
وهو وضع لم يكن موجودا في عهد عبدالناصر، حيث كان هناك عدد وافر من القيادات في مجلس قيادة الثورة، وكان هناك منهم صف أول وثانٍ من خريجي المؤسسة العسكرية يعملون بالسياسة وعرفوا للشعب بعملهم مع عبدالناصر. وكان عدد منهم يشغل مناصب وزارية وصلت نسبتهم إلي 37%، واذا اضفنا للنسبة مناصب المحافظين تصبح كبيرة، وهذه النسبة تقلصت مع السادات لاقل من 15% وانكمشت اكثر في عهد مبارك بالنسبة للمناصب الوزارية، واقل من 7% بالنسبة للمحافظين، وتركزوا في الوظائف الإدارية، كرؤساء لمجالس المدن والقري التي يحكمها في الغالب شخصيات عسكرية أو شرطية سابقة. وتبقي نسبة المحافظين لأساتذة الجامعة والقضاة. وهذه المناصب سرعة التغير فيها سريعة نسبياً عن الوظائف الكبري وهو ما يؤكد مشكلة غياب التعرف من الشعب علي شخصيات يمكن ان تصلح لتولي الرئاسة.
وبالتالي يركز سعيد علي غياب البديل، والاهم انكماش النخبة السياسية في الحكومة والمعارضة، حيث يحدث تقدم في سن القيادات والنسبة المعروفة منهم قليلة. وحتي الشخصيات العسكرية مثل رئيس الاركان ورؤساء الافرع كلهم في انتخابات 2011 ستكون متقدمة عمرياً.
أما في حالة الغياب المفاجئ للرئيس فيستبعد د. محمد السيد سعيد ترشيح جمال مبارك، الذي في حالة غياب مبارك سيعود إلي حجمه الطبيعي وربما يكون الحل في احدي الشخصيات العسكرية ممن تولوا مناصب محافظين واثبتوا جدارة، لكن الواضح ان المجتمع السياسي عندنا غير متبلور وهناك تداخل وتشوش كبير وكل الاحزاب تقريبا تفتقد إلي الشعبية وحتي الشخصيات التي عملت في وظائف وزارية ليست معروفة جيدا. وحتي شخص مثل د. أحمد نظيف الذي صار شخصية معروفة يتم تدريبها في المؤسسات الدولية، لا يملك خبرة سياسية ولو سألنا المصريين في استطلاع رأي عمن يعرفه قبل تولي منصبه اشك ان يكون هناك اكثر من 2% يعرفون.
وعن تصوره لامكان ان يملأ نظيف الفراغ بعد مبارك يري د. محمد السيد سعيد صعوبة التنبؤ بشيء بالنسبة له، لانه لم يكن له نشاط سياسي، ولا محاضرات أو مؤلفات ولا افكار سياسية ولم يكن مختصا سياسيا أو دستوريا، كما ان اخطاءه كثيرة ولا يجيد الخطابة. لكنه فقط شخصية مهنية في مجال المعلومات بلا قاعدة سياسية خارج رجال الاعمال، وهم الطبقة المستفيدة من الوضع الحالي. وهناك شخصيات اخري تنافسه بين رجال الاعمال مثل محمود محيي الدين ورشيد وغالي وبعضهم له قاعدة اكبر من نظيف داخل رجال الاعمال، وبالنسبة لارتباطاته الدولية قد يكون مرشحا مفضلا للامريكان لكن يصعب اعتماده من الشعب الذي يراه موظفا، باختلاف مع رؤساء وزراء سابقين.
ويعتبر سعيد ان استبعاد فكرة تعيين نائب لرئيس الجمهورية يصنع فراغا، لأن التعديلات تحل رئيس الوزراء محل رئيس الدولة في الاختصاصات، وهو امر خطير علي اعتبار ان رئيس الوزراء غير منتخب، واظن ان التعديل ينقل العملية السياسية إلي الوراء، خاصة ان الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بقيود أو شروط يجب توافرها في رئيس الوزراء ويمكن ان يختاره مريضاً نفسياً أو غيره وبالتالي فان استبعاد النائب من التعديلات يعد تراجعـًا

علي الدين هـلال :

الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام في الحزب الوطني الديمقراطي، لا يري أي مشكلة في انتقال السلطة الرئاسية في مصر، مؤكداً أن السيناريو منصوص عليه في الدستور، وهناك سوابق لانتقال السلطة في مصر مرتين، الأولي من الرئيس عبدالناصر إلي الرئيس السادات، والمرة الثانية من الرئيس السادات إلي الرئيس مبارك.. وبالرغم من اختلاف الظروف فقد كان هناك إصرار واضح علي تنفيذ ما رسمه الدستور وما يشمله من قواعد بشأن الخلافة السياسية.
ويري هلال أن حالة انتقال الخلافة السياسية من الرئيس عبدالناصر إلي السادات تعطي خبرة مهمة لا يمكن تجاهلها أو الاستهانة بها، فقد تم الالتزام بالإطار الدستوري بالرغم من وجود كثير من رجال النخبة السياسية الحاكمة، كانوا في واقع الأمر أكثر قوة من نائب الرئيس أنور السادات، ونفوذهم كان أكبر منه، إلا أن الجميع أصر علي احترام الإطار المؤسسي الذي وضعه الدستور.
وهذه الخبرة السياسية تشير بوضوح لا يقبل اللبس إلي قوة وصلابة الإطار المؤسسي الحاكم، وهو ما يجعل أية أفكار أو سيناريوهات أخري بهذا الشأن تدخل ضمن ضرب من الأوهام.
ويضيف هلال أن الدستور المصري لا يترك فراغاً إجرائياً أو دستورياً، فيما يخص السيناريو القادم، سواء في الإجراءات أو في إجراء الانتخابات الرئاسية بكل التفاصيل والقواعد التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة.

أسامة الغزالي حـرب :

يتوقف السيناريو علي الطريقة التي سوف ينتهي بها حكم مبارك..او الطريقة التي سيختفي بها من علي المسرح السياسي..هل سيكون اعتزالا اختياريا..ام عزلا بقوة تقرر فرض سلطتها..او بالوفاة.
ولانه ليس هناك حالة غليان سياسي تدفع قوة إلي الانقلاب او تغيير السلطة بالقوة..وليس هناك في الافق رغبة من الرئيس مبارك في الاعتزال من تلقاء نفسه..يبقي ان السيناريو المتوقع هو ماذا بعد وفاة مبارك..؟
هناك عامل آخر متي ستحدث النهاية.. بعد سنة او سنتين..؟ام بعد 6 او 7 سنوات...؟
اذا اختفي مبارك بعد سنة ..فان السيناريو الاقرب ان القوات المسلحة ستحكم قبضتها..وحتي إذا حدثت فوضي شاملة..ستؤدي في الغالب الي الجيش.. هذا هو السيناريو القابل للتحقق..السيناريوهات الاخري استبعدها سواء أكان التوريث..او الاخوان المسلمون.
اعرف ان هناك بالفعل قوي سياسية و جماعات مصالح تسعي لفرض موضوع التوريث ..لكن لا اتصور ان هناك قابلية لنجاحه الا بنسبة ضئيلة..والاحتمال الوحيد ان يورث الرئيس مبارك السلطة لابنه في حياته..وهذا لن يحدث لان كل من يعرف ويفهم شخصية الرئيس يعرف ان مبارك لن يتنازل عن السلطة لاي احد حتي ولو لابنه ..هذه هي الفرصة الوحيدة..اما بعد اختفاء مبارك ستكون الفرصة ضئيلة للغاية..لان سند وجود جمال مبارك انه ابن الرئيس.
أما سيناريو الاخوان ..فانه صعب الي درجة كبيرة..ويمكن ان يكون الاخوان لهم قوة مؤثرة لكنهم لن يصلوا الي السلطة إلا في حالة واحدة الا بتداخلهم بقوة مع القوات المسلحة.وهذا احتمال ضعيف.واحتمال ان يصل الاخوان كقوة مدنية ..مستبعد تماما.يمكن ان يرجحوا قوة عن غيرها.
واذا استجاب النظام اكثر للتطور الديمقراطي ..ستحدث سيناريوهات مختلفة تبعا لتغييرات دستورية تضمن عملية سياسية حقيقية لا تصل الي حالة الفراغ السياسي ..الذي يرعبنا اليوم.
سيكون هناك اكثر من قوي تنازع القوات المسلحة....التي وحتي الآن هي القوي الوحيدة القادرة علي حسم الامر في النهاية.

حسين عبد الرازق :

كيف تري مستقبل مصر السياسي بعد نهاية حكم الرئيس مبارك؟! سؤال وجهته للكاتب الكبير حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع.. ولكنه رد بسؤال آخر مازحاً: وامتي سينتهي حكم الرئيس مبارك؟! دعابة تلخص الواقع السياسي المتحجر والذي جعل مجرد التفكير بأن هناك مستقبلاً لمصر بدون مبارك هو درب من الجنون!!
عموما، لم يبدأ عبدالرازق كلامه مفرطا في التفاؤل والاحلام، وانما تحدث انطلاقامن قاعدة عقلانية.. قال: اذا اردنا التكهن بالمستقبل، فعلينا ان نفهم الحاضر جيدا.. فلا يجوز ان نرسم سيناريو خيالياً وحالم الغد، ونحن محلقون في الهواء، ولكن أولا علينا ان نقف علي أرض صلبة، ونعي جيدا الواقع الذي يحاول النظام الحاكم ان يفرضه، ويطبقه او يضيف: لوحاولنا -مثلا- ان نقرأ المستقبل استنادا علي اللحظة الراهنة، فلا شك ان سيناريو التوريث وجلوس جمال مبارك علي كرسي الرئاسة هو الاقرب للحدوث.. فهناك سعي والحاح وتخطيط من قبل السلطة لتوريث نجل الرئيس.. وهذه ليست مبالغة كما يرددون، ولكن كل المؤشرات تعكس هذه الرؤية.. خذ مثالا.. التعديل الدستوري الاخير وبالاخص المواد الثلاثة (76 - 77 - 84) زادت في احتضان السلطة لجمال، وفي الوقت ذاته طرد الجميع خارج ملعب الرئاسة.. سواء الأحزاب أو المستقلين.. وبالتالي بات الحزب الوطني هو اللاعب الوحيد، والمهيمن الوحيد علي مفاتيح اللعبة السياسية.. وجميعاً نعلم -قطعاً- ان جمال - الان- اصبح هو الرجل القوي والمسيطر علي الحزب من خلال امانة السياسات.. وهذه حقيقة جلية لا يمكن المراوغة فيها.. حتي المادة (84) والتي تنظم حالة خلو منصب الرئيس في حالة العجز الدائم، والتي جري تعديلها مؤخراً أعطت الصلاحيات لرئيس الوزراء، وفي الوقت ذاته سلبته نهائياً الحق في أن يصبح رئيساً، رغم كونه رئيساً للسلطة التنفيذية.. أضف إلي ذلك ان رئيس مجلس الشعب، ورئيس المحكمة الدستورية، كلاهما لا يمكنه وفقاً للدستور الترشيح للرئاسة.. بمعني ان السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد، تم استبعادهما، أو بالاحري اقصاؤها تماما، كل ذلك طبعا من اجل افساح الطريق لنجل الرئيس.. ناهيك والكلام لايزال علي لسان د. حسين -أن الرئيس مبارك لا يرغب أو يمتنع عن تعيين نائب له، وبالتأكيد هذا السيناريو المحبك بعناية سوف يخدم جمال ويرفع اسهمه، ويختصر المسافة بينه وبين قصر القبة!!
في حالة مجيء جمال إلي قصر القبة سوف تتغير بعض الوجوه السياسية المألوفة وهذا مرهون بمدي قوة جمال ونفوذه.. يقول د. حسين: رجال الرئيس مبارك مثل صفوت الشريف وكمال الشاذلي وزكريا عزمي وغيرهم سوف يغيبون عن السلطة وسيأتي جمال برجاله المخلصين.. ولكن السياسة ستبقي كما هي.
هذا السيناريو كما يراه د. حسين قد يتغير أو يفشل تماما.. فهذا يعتمد في الأساس علي اللحظة التي سيغيب فيها الرئيس.. يضيف: لا أحد يمكنه ان يتكهن كيف سيكون شكل البلد وقتها.. هل سيتغير التوازن السياسي الموجود حالياً؟! هل ستبرز شخصيات أخري من قلب النظام الحاكم لديها من القوة والتأثير ما يمكنها من تغيير ذلك السيناريو؟! هل ستبرز شخصيات عسكرية أو مدنية تطالب بحقها في ممارسة لعبة السياسة؟! هل ستنشأ مؤسسات تستطيع تغيير هذا التوازن المختل والمبني علي احتكار فرد واحد، وحزب واحد للسلطة؟! هل تقل وطأة وقبضة الحزب الوطني ويتفكك مثل بقية الأحزاب؟! هل سيكون جمال مبارك قد غاب فعلا عن المشهد السياسي؟! كلها اسئلة -كما يقول د. حسين- لا يمكن الاجابة عنها الآن.. وانما يجب عدم الاستعجال، والانتظار لمعرفة كيف سيكون حال البلد لحظة غياب الرئيس مبارك.
في نفس السياق رفض د. حسين ترشيح شخصيات بعينها قد تتنافس يوما علي مقعد الرئاسة.. قال: هناك مئات بل ألوف الشخصيات سياسيون، وأساتذة وغيرهم لديهم الكفاءة والخبرة والقدرة علي إدارة شئون البلاد.. ولكن طبيعة النظام القائم تحول أو تمنع حدوث تداول أو تناول سلمي للسلطة.
أنهي د. حسين عبدالرازق حديثه متحلياً بطبيعة رجل السياسة الذي يؤمن بالمنطق والواقع، قال: توريث جمال مبارك قادم لو بقي الحال كما هو عليه.. لو بقيت مصر «الحاكم» معزولة عن مصر «الناس».. وقد نستيقظ في يوم ما، وفي لحظة ما، لنجد جمال مبارك جالساً في قصر القبة!!