اللجنة‏..‏ الهندية

أهرام 22/1

بقلم‏: د‏.‏ محمد السيد سعيد‏
تشتمل التعديلات الدستورية التي يبحثها مجلس الشعب علي فكرة إقامة لجنة تشرف علي الانتخابات العامة‏.‏وينسب أنصار التعديلات فكرة اللجنة الانتخابية إلي التجربة الهندية الناجحة‏.‏ وبالمقابل يخشي القضاة وبعض قادة الرأي في أن ينطوي تأسيس لجنة للانتخابات علي إلغاء أو تغيير طبيعة الاشراف القضائي المنصوص عليه في المادة‏88.‏ وأعتقد ان هذا القلق سيختفي تماما تقريبا لو أخذت التعديلات الدستورية المصرية بجوهر التجربة الهندية‏.‏فمما لاشك فيه أن ثمة حجية قوية للتجربة الهندية في إدارة الانتخابات العامة‏.‏ فالهند كما هو معروف اكبر ديمقراطية في العالم‏,‏ وهي قريبة منا باعتبارها دولة قائدة في العالم الثالث‏.‏ ويمثل استلهام التجربة الديمقراطية الهندية في الواقع الدستوري والمؤسسي في مصر حدثا ضخما بل وتحولا جذريا أن حدث واخذنا فعلا بمضمون الدور الذي تلعبه اللجنة الهندية للانتخابات وليس باسمها وحده‏.‏ لنبدأ بعرض هذا الدور لنعرف طبيعة ومضمون التجربة الهندية‏.‏سلطات اللجنةنشأت لجنة الانتخابات في‏25‏ يناير‏1950‏ تطبيقا لنص المادة‏324‏ من الدستور الهندي وخلال هذه الفترة الطويلة إدارت اللجنة اضخم عمليات انتخابية في العالم بقدر كبير ومتزايد من الأقتدار والنزاهة‏.‏ ويكفي أن نعلم أن عدد المصوتين في الانتخابات الأخيرة للبرلمان المركزي في الهند وصل إلي أكثر من‏670‏ مليون مواطن‏.‏ واحتاجت اللجنة إلي تشغيل خمسة ملايين موظف عام للاشراف علي عملية التصويت بقيادة‏300‏ موظف يعملون بصورة دائمة في أمانتها العامة‏.‏ ورغم ضخامة هذا الجهاز تعقد اللجنة الانتخابات العامة في عدد من الأيام في مختلف الدوائر وليس في يوم واحد كما تشير الاقتراحات المصرية الخاصة بالتعديلات الدستورية‏.‏ولكن هذا ليس الفارق الوحيد ولا الأهم‏.‏فاللجنة الهندية للانتخابات تتمتع وفقا للدستور بالولاية العامة علي الانتخابات البرلمانية في المستوي الوطني ومستوي الولايات فضلا عن انتخابات الرئيس ونائب الرئيس وهو مايعني بالتحديد الاشراف والتوجيه والسيطرة علي جميع أوجه عملية إدارة الانتخابات‏.‏ وتشمل هذه الولاية العامة والشاملة والكاملة أن تعد اللجنة وتحتفظ وتحدث الجداول الانتخابية وتشرف علي تسمية المرشحين وتسجل الأحزاب السياسية وتراقب الحملات الانتخابية بما في ذلك التمويل الانتخابي‏.‏ ومثل هذا الاشراف الشامل علي العملية الانتخابية بجميع أوجهها من جانب القضاء المصري أحد المطالب التاريخية للقوي الديمقراطية في مصر‏.‏ وليس عندي شك في أن المعارضة المصرية بمختلف تياراتها سوف تقبل بحماس صياغة معدلة للدستور إذا مكنت لجنة الانتخابات المقترحة في مصر من التمتع بهذه السلطات المتكاملة‏.‏ ويعني هذا التمكين اننا نحتاج لما يشبه الثورة في الفكر الانتخابي في مصر لو قررنا الأخذ بالتجربة الهندية‏.‏وعلي سبيل المثال فان اللجنة الهندية هي التي تسجل الأحزاب السياسية بينما يفوض قانون الأحزاب السياسية في مصر لجنة إدارية أخري تماما بالترخيص للأحزاب‏.‏ ويعني الأخذ بالتجربة الهندية الغاء لجنة الأحزاب ونقل اختصاصاتها للجنة الانتخابات‏.‏ثم أن لجنة الانتخابات الهندية تتمتع بالاستقلال التام عن الجهاز التنفيذي للدولة‏.‏ ولايجترح هذا الاستقلال في شئ أن رئيس الدولة في الهند هو الذي يعين المفوض العام‏(‏ أو الأساسي‏)‏ الذي يرأس اللجنة‏.‏ ذلك ان رئيس الدولة وفقا للدستور الهندي هو القائم علي وظائف السيادة وليس له علاقة بوظائف الحكم الا في الحالات الاستثنائية التي يطبق فيها قانون الطوارئ وفقا لنص المادة‏356‏ من الدستور‏.‏ حيث تقوم الحكومة المنتخبة بوظيفة السلطة التنفيذية وادارة الجهاز الاداري للدولة‏,‏ ولذلك يصبح المطلوب هو أن تقوم اللجنة بالتأكد ان الحزب الحاكم الذي يعبر عن الأغلبية في الانتخابات السابقة لن يؤثر أو يتلاعب بالانتخابات المقبلة لتشكيل حكومة جديدة‏.‏ أما في الدستور المصري فالرئيس يقوم بوظائف الحكم والسيادة معا ويتمتع بسلطات مطلقة تقريبا وتقوم الحكومة القائمة بالدور الفعلي في الاشراف علي الانتخابات العامة‏.‏وفضلا عن ذلك فان مفوضي اللجنة الهندية يتمتعون بنفس مكانة اعضاء المحكمة الدستورية من حصانات وامتيازات ضرورية لأداء وظائفهم بحياد ونزاهة‏.‏ كما أن توصياتهم وآراءهم تعد ملزمة دستوريا للرئيس الهندي‏.‏ ومقابل هذه السلطات الهائلة والضرورية لضمان النزاهة والحيادية فان هؤلاء المفوضين يمكن محاكمتهم من جانب البرلمان المركزي‏.‏التقاليد الانتخابيةووفقا للدستور الهندي تترجم اللجنة الانتخابية استقلالها وولايتها العامة علي الانتخابات العامة في أهم اجراء تتخذه علي الاطلاق وهو الاشراف علي جميع اجهزة الادارة والحكومة اثناء عقد الانتخابات العامة‏.‏ وأهم مايعنيه ذلك هو أن تسيطر اللجنة تماما علي جميع القوات شبه العسكرية وقوات البوليس فضلا عن جميع أملاك الحكومة وموظفيها‏.‏ ويشكل هذا الاجراء الفريد اعظم ضمانة ممكنة لنزاهة الانتخابات العامة علي ضوء التجربة المصرية‏.‏ وليس عندي أدني شك في أن جميع القوي الديمقراطية في وطننا سوف تقبل بحماس فكرة اللجنة الانتخابية لو أنها حصلت علي نفس السلطات التي تتمتع بها اللجنة الهندية خاصة تبعية البوليس لها أثناء عقد الانتخابات‏.‏ حيث شكلت ادارة الشرطة الفعلية للعملية الانتخابية أهم مصادر القلق حول سلامة العملية الانتخابية في مصر‏.‏وفضلا عن ذلك فان اللجنة تعمل أيضا كجهاز قضائي فيما يتعلق بالمنازعات الانتخابية‏.‏ ويعني ذلك انها هي التي تحسم في النهاية تسميه أعضاء البرلمان‏.‏ أما في التجربة المصرية فان العادة جرت علي أن يوظف مجلس الشعب صفة أخري في الدستور وهو أنه سيد قراره لانتزاع هذه السلطة من القضاء وهو ماألقي بظلال كثيفة علي مصداقية العملية الانتخابية التي يديرها فعليا الجهاز التنفيذي‏.‏ومع ان اللجنة تقوم بتسوية المنازعات الانتخابية وتقوم بتسمية الفائزين فان الدستور لايحصنها ضد المنازعة القضائية كما فعل نص المادة‏76‏ المعدلة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية‏.‏ وبينما يمكن للمرشحين الطعن في أحكام اللجنة أمام الدوائر القضائية المتخصصة في الانتخابات فانه يخشي أن يصاغ التعديل الدستوري في مصر بتحصين أحكام اللجنة المقترحة من الطعن أمام القضاء المصري‏.‏وعلي نفس الدرجة من الأهمية فان الولاية العامة للجنة الانتخابية في الهند مكنتها من تطوير خبرة عريضة وثرية للغاية فيما يتعلق بالتقاليد الانتخابية والتصويتية‏.‏ اذ تنشر اللجنة تعليمات غاية في الدقة والتفصيل حول الأداء الفعلي لعملية التصويت وواجبات المرشحين وآداب المنافسة الانتخابية‏.‏ وبالمناسبة فان الدستور الهندي يسمح للمستقلين بالترشيح في الانتخابات العامة علي جميع المستويات وإن كان غالبية الفائزين في الانتخابات الهندية هم أعضاء الأحزاب التي تعد من أقوي الأحزاب في العالم وأكثرها نفوذا ومهابة‏.‏ ومعني ذلك أن الأحزاب يمكن أن تتقوي كثيرا بدون ان تنفرد بامتياز تشريعي كما يجري التفكير في التعديلات الدستورية في مصر‏.‏ كما يخشي أن تؤدي التعديلات الدستورية في مصر إلي سلب المستقلين هذا الحق الأصيل أو تخفضه كثيرا‏.‏ومن الطريف أيضا أن الهند هي أول دولة في العالم تمكنت فعلا من الوصول بضمانات التصويت العادل إلي مستوي قريب من الكمال من خلال بطاقات الهوية المصورة فضلا عن إكمال عملية التصويت الاليكتروني رغم ماهو معروف عنها من فقر في الموارد والامكانيات‏.‏خلاصة القول هو أن الحكم النهائي علي صياغه التعديلات الدستورية لايتعلق بالتسميات والمصطلحات بل بالضمانات والصلاحيات والسلطات والاجراءات التي تحمي فعلا نزاهة الانتخابات‏,‏ ولا يقل عن ذلك أهمية توافر حسن النية فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي‏.‏ فإذا توافر حسن النية يمكننا أن نلحق بالهند كدولة ديمقراطية تتمتع باحترام الشعب أولا والعالم ثانيا‏.‏